اجاره های دلاری در پایتخت

ماجرای اجاره‌های دلاری در تهران پدیده جدیدی نیست و شروع آن مربوط به اجاره خانه به مشتریان خارجی بوده است که به مرور این مشتریان خارجی به ایرانی تبدیل شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در منطقه یک و دو تهران اجاره خانه دلاری شده است بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این معاملات قانونی است یا خیر؟

خانه‌های دلاری در برخی از مناطق تهران

در زعفرانیه خانه‌های نوساز را ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ دلار اجاره داده می‌دهند و هر ۶ ماه سه درصد روی آن اضافه می‌کنند که با احتساب دلار ۴۸ تومان حداقل یک واحد ۱۰۰ متری ماهیانه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در مناطق بالای شهر تهران قضیه متفاوت است به طوری که مالکان پنت هاوس های لاکچری علاوه بر اینکه این ملک‌ها را دلاری اجاره می‌دهند هر ماه به دلیل بالارفتن نرخ دلار مبلغی به اجاره اضافه می‌کنند.

اجاره دلاری آپارتمان در سایر نقاط تهران

اجاره دلاری آپارتمان در تهران فقط مختص منطقه یک نیست و در دیگر نقاط پایتخت فایل‌های زیادی برای خارجی‌ها وجود دارد. مثلاً آپارتمان ۱۵۰ متری در خیابان خرمشهر یکی از همین گزینه‌ها است که رقم دریافتی اجاره آن بعد از توافق با مستأجر مشخص می‌شود.

بهنام نافع پسند، مهندس ارشد عمران و کارشناس مشاوره اطلاعات املاک در خصوص اجاره‌های دلاری به مهر گفت: این موضوع تا حدودی در منطقه یک دیده شده است زیرا اکثر صاحبخانه ها در خارج از کشور زندگی می‌کنند بنابراین دریافت دلار برای این افراد صرفه اقتصادی دارد و با توجه به تورم موجود در بازارهای کشور این دلار می‌تواند برای صاحبخانه ها به صرفه باشد.

وی در ادامه بیان کرد: این اتفاق مسری است و به مرور بقیه مناطق تهران نیز شروع به درخواست دلاری می‌کنند و این امر مستأجران را به سمت مناطق پایین‌تر هدایت می‌کند.

مشاوره اطلاعات املاک راهکار جلوگیری از اجاره‌های دلاری را به مهر گفت: باید دولت ابلاغیه‌ای به املاکی‌ها بدهد مبنی بر اینکه قراردادهای دلاری ممنوع شود و از لحاظ قانونی باید بازرسی صورت گیرد تا املاکی‌ها نتوانند این امر را انجام دهند.

وی در پایان به مهر گفت: این امر شاید باعث شود تا مناطق پایین تهران بحران مسکن ایجاد شود.

عدم راهکار برای مقابله با اجاره‌های دلاری

سعید لطفی عضو هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: قرارداد دلاری منع قانونی دارد و خلاف است. مشاورین املاک نیز ثبت نخواهند کرد با توجه به اینکه شاید مالک و مستأجر قبلاً با هم توافق کرده باشند که در این صورت بازهم در قرارداد ذکر نخواهد شد.

وی در ادامه به مهر گفت: راهکاری برای مقابله چنین معاملاتی وجود ندارد و نظارتی هم نمی‌تواند بر این امر داشت چرا که در اجاره نامه یک چیز است و در پشت پرده یک اتفاق دیگری رخ می‌دهد.

معاملات دلاری فاقد ارزش قانونی

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: وقتی کاری قانونی نیست باعث آسیب بر اقتصاد میزند با توجه به اینکه متولی مقابله با این امر مجلس نیست و دولت باید مقابل این امر را بگیرد با کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و نظارت بر معاملات ملکی که در دست دولت است باید از این طریق‌ها مقابله شود

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه ارز برای مبادلات صادراتی باشد به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و بانک مرکزی در این وسط باید وقتی کسی از طریق بانک دلار جابه جا می‌کند باید دلیل این جابه جایی را بپرسد و نگذارد این دلارها جابه جا شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار داشت: مشاورین املاک باید زیر نظر دولت باشند تا نتوانند این قراردادها را ثبت کنند که این کار جرم است.

غلامرضا مرحبا در پایان به مهر گفت: اگر مشاورین املاک این قراردادها را ثبت نکنند و اگر با مشکل رو به رو شود یا کلاهبرداری صورت گیرد این افراد چطور می‌توانند شکایت کنند و به آن رسیدگی شود چرا که اگر قانونی نباشد هیچ دادگاهی رسیدگی نخواهد کرد به این مشکل بنابراین این معاملات فاقد ارزش قانونی است.

شأن ملت معاملات دلاری و پشت بام خوابی نیست

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران در خصوص اجاره بهای دلاری به مهر گفت: اینکه اجاره بها به صورت دلاری باشد یا پشت بام خوابی در شأن ملت ایران نیست و نباید چنین معاملاتی انجام شود.

به گزارش ایران اکونومیست، اجاره دلاری می‌تواند باعث شود تا مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها را ندارند به سمت مناطق پایین‌تر بروند و شاید هم با پدیده قدیمی پشت بام خوابی دوباره رو به رو شویم با توجه به اینکه در قانون برای این دو پدیده هیچ منبعی ذکر نشده است اما این دو پدیده می‌تواند باعث شود تا مستأجران با مشکلات زیادی رو به رو شوند بنابراین بهتر است که دولت در این خصوص ورود کند و بازرسی املاک‌ها را آغاز کند.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مسکن ، بازار مسکن ، قیمت مسکن ، اجاره بها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن قیمت مسکن اجاره بها اجاره های دلاری خصوص اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟

بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران می‌گذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران می‌گوید.

به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰،‌ علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد و در بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.

زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت» را در دستور کار قرار دهند.

سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکن‌هایی که بیشتر روی آن کار می‌کنیم و برای آن پروژه تعریف کرده‌ایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.

حالا بعد از گذشت حدودا دو سال،‌ فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا می‌گوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی‌شد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.

صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران می‌خواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.

وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن می‌گذرد، تاکید می‌کند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.

زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود

صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوق‌های بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کرده‌اند،‌ می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن به‌گونه‌ای بود که دیگر با کارهای عادی نمی‌شد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد می‌شد که به صورت همه‌جانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامه‌هایی دارید،‌ می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.

انتهای پیام